قانون التنفيذ والإفلاس
تحصيل الدين بالتنفيذ الجبري، والاعتراض على المعاملة، وإجراءات الإفلاس.
ينظّم قانون التنفيذ والإفلاس تحصيل الدين الحالّ بقوة الدولة، وتصفية أموال المدين في حال العجز. ويفرد قانون التنفيذ والإفلاس رقم 2004 إجراءات مستقلة للتنفيذ بسند تنفيذي وبغيره، وللحجز والبيع والإفلاس.
والمهل في هذا المجال قصيرة وكثيراً ما تكون مسقطة للحق. فعدم الاعتراض على أمر الأداء في الميعاد، أو عدم رفع دعوى إبطال الاعتراض أو رفعه، أو عدم إبداء ادعاء الاستحقاق أو تقديم الشكوى في وقتها، قد يؤدي إلى ضياع الحق أو الدفاع كلياً. ولهذا السبب يُفحَص ملف التنفيذ وتواريخ التبليغ أولاً.
أبرز الأعمال المتناولة
- مباشرة التنفيذ بسند تنفيذي وبغيره
- الاعتراض على أمر الأداء ودعاوى إبطال الاعتراض
- إجراءات الحجز وتقدير القيمة والبيع
- دعاوى إثبات البراءة من الدين ودعاوى الاسترداد
- ادعاءات الاستحقاق وطريق الشكوى
- متابعة إجراءات الإفلاس والصلح الواقي
المعلومات الواردة في هذه الصفحة ذات طابع عام ولا تشكّل رأياً قانونياً في واقعة بعينها. ولا يمكن تقييم ملفكم إلا بعد الاطلاع على أوراقه.