قانون العمل والضمان الاجتماعي

ينظّم قانون العمل علاقة التبعية بين العامل وصاحب العمل والنتائج المترتبة على انتهائها. ويتناول قانون العمل رقم 4857 إجراءات الفسخ، وتعويضي الإشعار والأقدمية، والعمل الإضافي، والإجازة السنوية، وضمان العمل.

والوساطة شرط لقبول الدعوى في مستحقات العمال وفي طلبات الإعادة إلى العمل. وتسري مهلة الشهر لطلب الإعادة اعتباراً من تاريخ تبليغ الفسخ، وفواتها يُسقط الحق. أما من حيث الإثبات، فإن كشوف الرواتب وسجلات الحضور والقيود المصرفية ومراسلات مكان العمل هي العناصر الحاسمة.