قانون العقارات وقضايا الإيجار

تتعلق منازعات العقار بإثبات الحقوق العينية والشخصية على العقار وحمايتها. ولا يمكن الوصول إلى تقييم سليم دون فحص قيد السجل العقاري ومحاضر المساحة ونص العقد والاستعمال الفعلي معاً.

وتسري على علاقة الإيجار أحكام قانون الالتزامات التركي رقم 6098 المتعلقة بإيجار المساكن وأماكن العمل المسقوفة. وأسباب الإخلاء واردة في القانون على سبيل الحصر، كما أن شرط الإنذار ومواعيد رفع الدعوى مرتبطة بالشكل، ولذلك يجب بناء المسار بصورة صحيحة منذ البداية.