القانون التجاري والشركات


قانون الشركات والعقود التجارية والأوراق التجارية والمنازعات التجارية.

يشمل القانون التجاري المؤسسة التجارية، وتأسيس الشركات وسير عملها، والأوراق التجارية، والعلاقات بين التجّار. ويقرّر قانون التجارة التركي رقم 6102 أنظمة مسؤولية وأساليب اتخاذ قرار مختلفة بحسب نوع الشركة.

وفي المطالبات التجارية والتعويضات التي يكون موضوعها أداء مبلغ من المال، يُعدّ اللجوء إلى الوساطة شرطاً لقبول الدعوى. أما على مستوى الشركة، فإن مسك سجل الحصص وقرارات الجمعية العامة ومجلس الإدارة وفق الأصول يقلّل إلى حد بعيد من المنازعات اللاحقة.

أبرز الأعمال المتناولة

  • تأسيس الشركات وتغيير النوع ونقل الحصص
  • إجراءات الجمعية العامة ومجلس الإدارة
  • إعداد العقود التجارية والتفاوض عليها
  • المنازعات الناشئة عن الشيك والسند والكمبيالة
  • الوساطة والتقاضي في الديون التجارية
  • المنافسة غير المشروعة ومنازعات الشركاء

المعلومات الواردة في هذه الصفحة ذات طابع عام ولا تشكّل رأياً قانونياً في واقعة بعينها. ولا يمكن تقييم ملفكم إلا بعد الاطلاع على أوراقه.